بررسی نکات مربوط به تامین خواسته حقوقی و کیفری
لازم به ذکر است که قرار تامین خواسته جزو قرارهای مشترک در امور حقوقی و کیفری بوده که در دو قانون آئین دادرسی مدنی (از ماده ۱۰۸تا ۱۲۹ )و قانون آئین دادرسی کیفری (از ماده ۱۰۷ تا ۱۱۳ )به آن پرداخته شده است.
مطابق با ماده ۱۲۲ از قانون آئین دادرسی مدنی، تامین، به معنای توقیف اموال اعم از منقول یا غیر منقول است. قرار تامین خواسته قراری است که هم در دعاوی حقوقی و هم کیفری کاربرد زیادی دارد و با کمک آن خواهان (در دعوای حقوقی) و یا شاکی (در دعوای کیفری) می‌تواند از همان ابتدا با بازداشت خواسته دعوا، از نقل و انتقال یا مخفی کردن آن جلوگیری کند تا در صورت صدور حکم علیه خوانده یا متهم، بتواند آن را به راحتی به دست بیاورد. در واقع خواهان یا شاکی با این قرار می‌خواهد، از اموال و حقوقش محافظت کند تا پس از اینکه دادگاه به نفع او رای داد، برای در اختیار گرفتن آنها با مشکلی مواجه نشود. برای مثال شما ماشین یا زمینی را خریداری نموده اید اما هنوز به شما تحویل نشده است، در این صورت می توان با درخواست تامین خواسته از نقل و انتقالات بعدی آن جلوگیری نمود.
همچنین در امور کیفری نیز امکان صدور این قرار وجود دارد .مثلا اگر مالی که در مورد آن ادعای خیانت در امانت سرقت و … شده است موجود باشد همان مال توقیف می‌شود. مثلا در پرونده خیانت در امانت یک دستگاه اتومبیل، تا زمان ختم رسیدگی اتومبیل در توقیف باقی می‌ماند.
اگر مال مورد ادعا وجه نقد باشد یا مالی باشد که موجود نیست، طبق ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی کیفری معادل بهای آن از اموال متهم توقیف می‌گردد. مثلا در جرم اختلاس ۵۰۰ میلیون تومانی همین مقدار وجه از اموال متهم توقیف می‌شود. یا در جرم سرقت، اگر مال مسروقه در دسترس نباشد با درخواست شاکی معادل آن توقیف می‌گردد.
مطابق ماده ۱۰۷ از قانون آئین دادرسی کیفری ، شاکی یا متضرر از جرم می تواند تامین ضرر و زیان های خود را در دادسرا و از بازپرس بخواهد. در این خصوص در صورت قبولی از سوی این مرجع، ایشان مبادرت به صدور قرار تامین خواسته می نماید. لازم به توضیح است که طبق ماده ۶۹۱ قرار تامین خواسته جزو قرارهایی است که هم می توان نسبت به اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی مانند شرکت ها صادر نمود.
قرار تامین، باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود البته باید توجه داشت که هدف تامین خواسته در امنیت قرار دادن و حفظ خواسته است و تاخیر در اجرای این قرار ممکن است دستیابی به این هدف را غیر ممکن سازد بر این اساس، قانون آئین دادرسی کیفری، ابلاغ فوری را لازم دانسته است و در مواردی که ابلاغ فوری قرار ممکن نباشد و تاخیر در اجرای قرار موجب تضییع خواسته شود ابتدا قرار اجرا می‌شود و سپس ابلاغ صورت می‌گیرد